اگر اقدامات بانکمرکزی نبود تورم امسال ۳ رقمی میشد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۴۳۸۸
امتداد - اگر اقدامات بانک مرکزی نبود شاید در سال ۱۴۰۲ با تورم ۳ رقمی مواجه میشدیم.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تیمور رحمانی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایبنا گفت: افزایش نرخ سود که در سال گذشته بانک مرکزی پذیرفت مقداری افزایش یابد و همینطور کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها به محدودیت و کاهش رشد نقدینگی کمک کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای سال ۱۴۰۱ این نگرانی وجود داشت که تورم از کنترل خارج شود، اما بانک مرکزی نشان داد میتواند اوضاع را تحت کنترل داشته باشد. اگر اقدامات بانک مرکزی نبود شاید در سال ۱۴۰۲ با تورم ۳ رقمی مواجه میشدیم.
دانلود فیلم اصلی
کد ویدیو
واکنش فعالانه بانک مرکزی به اتفاقات با گواهی سپرده خاص
بانک مرکزی در این دوره نشان داد در واکنش به اتفاقاتی که میافتد منفعل نیست و واکنش نشان میدهد. سیاستگذار پولی در انتشار گواهی سپرده خاص برای کنترل انتظارات، سراغ اختیاراتی رفته که طبق قانون داشته است.
در همه جای دنیا اقدامات بانک مرکزی معمولا زمانبر نیست و در واقع حسن سیاست پولی آن است که بدون وقفه اجرایی انجام میشود. اما محدودیتهای قانون قبلی بانک مرکزی و روند طولانی تصمیمگیری در شورای پول و اعتبار در سیاست پولی ایجاد محدودیت و وقفه میکرد.
دانلود فیلم اصلی
کد ویدیو
چرا بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را اجرا کرد؟
از دهه ۸۰ تاکنون نقش بدهی بانکها در رشد پایه پولی پررنگ شده و این نشان میدهد که بانکها در رشد نقدینگی نقش زیادی دارند. از طرفی نیز اکثر بانکها کفایت سرمایه مناسبی ندارند و باید بر فعالیت آنها نظارت کرده و خلق پول آنها محدود شود.
به همین دلیل بانکمرکزی بهدرستی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را اجرا کرده تا با نظارت بر بانکها از افزایش خلق پول بانکها و رشد نقدینگی جلوگیری کند. کنترل ترازنامه بانکها یک سیاست نظارتی است، اما نتیجه آن به کاهش رشد نقدینگی نیز منجر خواهد شد.
دانلود فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: اقدامات بانک مرکزی ترازنامه بانک ها کنترل ترازنامه رشد نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۴۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام